محمد آجدانی: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن کاهش فروش، وجود کارت‌های اعتباری می‌تواند کمک کند تا هم مردم نیازهای خودشان را تامین کنند و هم کسب‌وکارها رونق پیدا کند.

محمد آجدانی، مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت مهمان یکی از گفت‌وگوهای اینستاگرامی راه پرداخت بود و در این گفت‌و‌گو به تشریح طرح در حال اجرای این شرکت در زمینه ارائه کارت اعتباری پرداخت. طرحی که با همکاری بانک تجارت به عنوان سهامدار اصلی کار و «در راستای برنامه استراتژیک این بانک برای ورود به حوزه بانکداری خرد صورت می گیرد.»

به گزارش راه پرداخت؛ محمد آجدانی،علت ورود به این حوزه را مربوط به شرایط ویژه اقتصادی کشور دانست و اعتقاد داشت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و  به دنبال آن کاهش فروش، وجود کارت‌های اعتباری می‌تواند کمک کند تا هم مردم نیازهای خودشان را تامین کنند و هم کسب‌وکارها رونق پیدا کند.

براساس توضیح آجدانی مدل اقتصادی کارت‌های اعتباری به این شکل است که به یک فرد اعتباری اختصاص داده می‌شود و اگر این مشتری در بازه زمانی مشخص، حسابش را تسویه کند از او کارمزد گرفته نمی‌شود و اگر این کار صورت نگیرد، مبلغ تبدیل به تسهیلاتی در یک بازه حداکثر یکساله خواهد شد و بهره مصوب بانکی از مشتری گرفته می‌شود.

در این ساز و کار اما مسائل حقوقی وجود دارد از جمله اینکه نمی‌توان برای یک قرارداد دو عقد را لحاظ کرد. مشکلی که آجدانی شیوه برطرف شدنش را این‌طور عنوان کرد: ساز و کار از ابتدا بر اساس عقد مرابحه و بهره مشخص است. در واقع اگر فردی در بازه مشخصی که بدون بهره در نظر گرفته شده پرداخت را انجام دهد بهره او بخشیده می‌شود، اگر نه از ابتدا نرخ بهره محاسبه می‌شود.

ساز و کار کارت‌های اعتباری سیمرغ تجارت موضوعی بود که مدیرعامل این شرکت به تشریح بیشتر آن پرداخت و گفت: افراد متقاضی ابتدا با در نظر گرفتن مکانیزم‌هایی اعتبارسنجی می‌شوند و بر این اساس اعتباری به آنها تعلق می‌گیرد که این اعتبار هم می‌تواند به صورت کارت در اختیار افراد قرار گیرد و قابل استقاده در سیستم شتابی باشد و هم اینکه به صورت اعتبار روی اپیلیکیشن موبایلی در اختیار آنها باشد. نخستین فاز طرح نیز از ابتدای مهر و به صورت ارائه اعتبار بر روی اپلیکیشن اجرایی خواهد شد.

متقضیان و مشتریان این شیوه دریافت کارت اعتباری هم دو دسته هستند. مشتریان سازمانی که به گفته او بر اساس قراردادی که میان سازمان‌ها و شرکت بسته می‌شود، پرسنل خود را معرفی می‌کنند و میزان اعتباری که باید به آنها تخصیص داده شود را اعلام و آن را ضمانت می‌کنند. در مدل دیگر اشخاص به صورت فردی می‌توانند اقدام کنند.

به گفته مدیرعامل سیمرغ تجارت فرایند تعامل پذیرندگان و مشتریان به صورت کلوز لوپ در نظر گرفته شده و در این راستا برای اینکه تنوع ارائه خدمات و محصولات در راستای استقبال مشتریان در نظر گرفته شود، کار با همکاری فروشگاه‌هایی صورت می گیرد که این تنوع را داشته باشند در همین راستا فعالیت «در حوزه آفلاین با سه فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ شروع می‌‌شود که در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. در حوزه آنلاین نیز فروشگاه‌های مطرح و شناخته شده در چند حوزه فروش کالا، گردشگری و خدمات وجود دارند که کار با همکاری آنها آغاز می‌شود.»

از جمله ویژگی‌های دیگری که آجدانی برای طرح کارت اعتباری شرکت تجارت سیمرغ عنوان کرد، پرداخت مبلغ خرید مشتری به پذیرنده به صورت روزانه است. شیوه‌ای که به اعتقاد او از اینکه یک فروشگاه بخواهد با استدلال فروش قسطی و دریافت پول در آینده، کالایش را به مشتری گرانتر بفروشد هم جلوگیری خواهد کرد.

او همچنین از جمله امتیازهایی که برای مشتریان می‌توان لحاظ کرد را مربوط به بخشی از مشتریان خوش حساب دانست که در دوره کوتاه تسویه حساب می‌کنند و دفعات بیشتری برای خرید از این اعتبار استفاده می‌کنند. به گفته او به این دست از مشتریان می‌توان خدماتی از جمله عدم دریافت کارمزد و حتی بازگرداندن بخشی از اعتبار را ارائه کرد.

خدماتی مشابه کاری که قرار است شرکت سیمرغ تجارت انجام دهد به نوعی پیش از این از سوی بانک‌ها هم انجام می‌شد اما تجربه موفقی را به همراه نداشت. با این وجود آجدانی نسبت به اجرای طرح شرکت سیمرغ تجارت خوشبین است. او در این گفت‌و گو دلایل موفقیت‌آمیز نبودن تجربه بانک‌ها را متاثر از نداشتن نگاه جدی به مشتریان خرد  و عدم وجود سامانه‌ای مشخص در بانک‌ها در این زمینه دانست و در ادامه خوشبینی خود را نسبت به اجرای طرح سیمرغ تجارت ابراز کرد. نگاه خوشبینانه‌ای که بخشی از آن را ناشی از فعالیت شرکت‌هایی در زمینه فین‌تک و لندتک دانست که موجب شده فرایندهای کار ساده‌تر شود.

آجدانی همچنین به تشریح شیوه اعتبار‌سنجی مشتریان کارت اعتباری و چالش‌های موجود در این رابطه پرداخت. «یکی از منابع اطلاعاتی برای اعتبار سنجی مربوط به سوابق بانکی افراد است از جمله اینکه اقساط معوقه و یا چک برگشتی دارند یا خیر.» با این حال اما بر این  موضوع تاکید کرد که این میزان دیتا برای اعتبار سنجی محدود است . او با در نظرگرفتن این موضوع به شیوه مدل‌سازی اعتبارسنجی در طرح سیمرغ تجارت پرداخت و گفت: علاوه بر محدود بودن دیتاها، برخی از آنها هم به صورت جزیره‌ای وجود دارد که دسترسی به آنها مشکل است. بنابراین سعی کردیم شاخص‌های دیگری مانند موقعیت مکانی و سوابق تسهیلاتی افراد و نحوه رفتارشان در این زمینه را هم در نظر بگیریم. مدل کلی به این شکل است که بر اساس دیتاهای موجود اعتبار پایه و اولیه اختصاص پیدا می‌کند و سپس در اکوسیستم، رفتاری که مشتری در قبال اعتبار و مصرف خود دارد را در نظر می‌گیریم و آنجا است که فرد می‌تواند اعتبارش را ترمیم کند و اعتبار بالاتری به او اختصاص پیدا کند.

اما پرسش اینجاست که آیا چنین شیوه‌هایی موجب نمی‌شود افرادی که سوابق تسهیلاتی قابل سنجشی دارند در معرض کسب اعتبار قرار بگیرند و آنهایی که واقعا به اعتبارهای خرد نیازمند هستند از قافله عقب بمانند؟ مدیر عامل شرکت سیمرغ تجارت در این زمینه گفت که لزوما ارائه اعتبار به داشتن سوابق تسهیلاتی در بانک‌ها مرتبط نیست بلکه داشتن سوابق مناسب تنها یک امتیاز و معیار مورد سنجش در کنار سایر معیارها خواهد بود. «اگر از افراد اطلاعاتی وجود نداشته باشد به این معنی نیست که رد شوند ولی باید در مورد فردی که سابقه‌اش صفر است دقت بیشتری داشته باشیم و ببینیم آیا واقعا بانک‌ها به او تسهیلات نداده‌اند یا اینکه مساله دیگری بوده است. ضمن اینکه اقشار کم برخوردار سهمشان از تسهیلات کمتر است و نگاه ما این است که به آنها کمک شود و به این مسئله توجه داریم.»

موضوع دیگری که در این گفت‌و‌گو مطرح شد مربوط به استفاده از داده‌های سازمان‌های دیگر است و اینکه آیا می‌توان به این فکر کرد که برای اعتبار‌سنجی یک فرد اطلاعات مربوط به شیوه پرداخت قبوض از سوی وی را در نظر داشت. آجدانی این مساله را امکان پذیر عنوان کرد اما تاکید داشت که فعلا تمرکز بر این موضوعات در اولویت نیست و اینکه در این زمینه موانع و خلاءهای قانونی مربوط به حریم خصوصی هم وجود دارد که باید بر طرف شود به گفته او: در ابتدا باید کل بیزنس پا بگیرد و به رسمیت شناخته شود و سپس بتوان با مجموعه‌های با توان بیشتری مذاکره کرد و دسترسی‌هایی  از آنها گرفت.

او در خلال این گفت‌و‌گو به شرکت‌هایی که خدمات مشابهی ارائه می‌کنند هم انتقادهایی را وارد کرد و این انتقاد‌ها مربوط به اخذ میزان کارمزد از مشتریان بود که به گفته او عددهای سنگینی هستند و حتی گاهی بیش از ۵۰ درصد می‌شوند. او معتقد است چنین بیزنس‌هایی را با کارمزدهای کمتر هم می‌توان پیش برد و لازم است در مجموع شرکت‌های فعال در این حوزه شرایط اقتصادی عموم افراد جامعه که به چنین خدماتی نیازمند هستند را هم در نظر گرفت.